كشف د. سامى عامر، عميد كلية التخطيط العمرانى السابق، وأحد أعضاء فريق مكون من 20 متخصصا فى جميع المجالات كلف من قبل هيئة التخطيط العمرانى بعد ثورة 25 يناير، بعمل خريطة التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2050 عن ملامح هذه الخريطة، مؤكدا أنها تركز على استغلال الموارد والأنشطة والموقع الجغرافى المتميز بما يحقق لمصر قدرة تنافسية، تستطيع أن تنافس بها العالم من خلال التوزيع الجغرافى للأنشطة المقترح تنفيذها.
وأوضح د. عامر فى تصريحات لـ«الشروق» أن المرحلة الأولى فى مقترحات التنمية بالخريطة تستهدف محدودى الدخل والفقراء، ومتوسطى الدخل، وسيتم تنفيذها خلال الـ15 سنة المقبلة، بدءا من عام 2012، وبمقتضاها سيتم تخصيص كل المساحات التى لم تخصص فى المدن الجديدة لإسكان الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات حرفية وزراعية فى الأماكن الصالحة للاستصلاح الزراعى وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأشار عامر إلى أن هذا الفكر التخطيطى الجديد فى وضع خريطة التنمية العمرانية فرض نفسه بعد ثورة 25 يناير، وسنبدأ تنفيذ هذا المخطط فى محافظات الصعيد أولا باعتبارها الأكثر فقرا واحتياجا إلى الخدمات، وتستهدف الخريطة زيادة الحيز المعمور فى مصر بنسبة 30% خلال الـ40 عاما القادمة، لاستيعاب 80 مليون نسمة سيولدون خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية بنسبة 2.5 مليون فدان، وذلك طبقا لمياه النيل المتاحة.
وأوضح أن الخريطة تتجه نحو تنمية المدن الساحلية فى شرق بورسعيد، وكذلك غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إنشاء ميناء للنقل والتجارة فى سفاجا، وكذلك إقامة مناطق صناعية حول ميناء دمياط، وكذلك الغردقة والعلمين إلى جانب الإسكندرية، وهذا هو التوجه الأول فى خريطة التنمية لمصر، الذى سيتم تنفيذه مع المرحلة الأولى للمشروعات المقترحة فى الخريطة.
محاور جديدة للتنمية
أما التوجه الثانى فى الخريطة ـ بحسب د.عامر ـ فيعتمد على خلق محاور جديدة للتنمية بديلة لوادى النيل، من خلال تنفيذ مشروع د. فاروق الباز (ممر التنمية) كفكرة يتم تطويرها ودراستها بما يتناسب مع الهدف القومى الذى ستسير عليه مصر، وفقا لمخطط يتم تنفيذه بعد الانتهاء من الخريطة، مشيرا إلى أن اللجنة التى هو عضو فيها تدرس تنفيذ المحاور العرضية، فى صورة محاور تنمية ــ من هذا المشروع من وادى النيل وحتى المسار الطولى لممر التنمية غرب النيل، والذى يمتد من الجنوب فى أسوان وحتى الإسكندرية فى الشمال، حيث سيقام طريق سريع وخط سكة حديد وخط مياه وكهرباء لتنمية المدن الجديدة، وسيتم تأجيل تنفيذ هذا المحور الطولى لحين الانتهاء من المحاور العرضية، ويبلغ عدد المحاور العرضية 12 محورا، يقام عليها عدد من المدن الجديدة ويبلغ إجمالى عدد المدن التى ستقام فى مصر حتى عام «2050» 44 مدينة وسيقام على هذه المحاور عدد من المدن الطبية والرياضية.
وأوضح عامر أن الهدف من عمل هذه الخريطة هو أن تكون هناك رؤية موحدة وهدف واحد للدولة يتم الاتفاق عليه، وذلك لإعادة الريادة الإقليمية لمصر فى الشرق الأوسط، وتعمل عليها جميع الوزارات فى خططها من أجل تحقيق هذا الهدف القومى.
شبكة طرق دولية
وأكد عامر أن الهدف من هذه الخريطة تحويل مصر إلى معبر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ومن ضمن المشاريع المقترح تنفيذها بموجب هذه الخريطة إنشاء طريق دولى يبعد عن الطريق الإقليمى الساحلى نحو 100 كيلومتر من غرب مصر فى مطروح وحتى الشرق فى طابا، ويمر بالقاهرة عبر الطريق الإقليمى الجديد، ثم يمر بالسويس ووسط سيناء ويخرج منه طريق آخر إلى أسيوط ويتجه إلى الغردقة، بالإضافة إلى إنشاء طريق دولى عرضى شرق النيل من أسوان فى الجنوب، وحتى برنيس، والأساس فى هذا الطريق استغلال الموقع الجغرافى لمصر من الجنوب، من خلال استقبال الحجاج الأفارقة القادمين من دول أفريقيا وعبورهم من خلال هذا الطريق إلى ميناء ينبع السعودى عبر برنيس، وسيساعد هذا الطريق على إحياء نشاط التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال هذا المعبر.
وتستهدف خريطة التنمية إنشاء مناطق حرة وصناعية وتجارية على البوابات الحدودية مع مصر فى الجنوب مع السودان، وفى الشمال مع ليبيا بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الطرق الإقليمية تربط مصر بجيرانها.
كما تتضمن الخريطة اقتراحات بإنشاء 15 مطارا، معظمها دولى بالإضافة إلى إنشاء 4 موانئ بحرية جديدة، منها ميناء شرق محافظة بورسعيد وآخر فى العلمين وميناءان فى البحر الأحمر.
مشروعات للطاقة الشمسية
وتتضمن خريطة التنمية أيضا إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية، لكونها طاقة جديدة ومتجددة دون إقامة أى صناعات غير بيئية أو ملوثة للبيئة وتصديرها إلى أوروبا، وسيتم طرح هذه المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد عامر أن الخريطة تستهدف استصلاح 120 ألف فدان شرق العوينات فى الجنوب بالزراعات العضوية لخلو هذه المنطقة من أى مصادر للتلوث البيئى والمائى، فهى تعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية التى تكفى لزراعتها لمدة تصل إلى 250 سنة.
وتتضمن الخريطة التركيز على تنمية الأنشطة السياحية فمصر تنفرد بمواقعها السياحية المتميزة فى شرم الشيخ وسفاجا والغردقة ودهب وسانت كاترين بالإضافة إلى الاعتماد فى المستقبل على استغلال العقول المصرية، عبر إقامة عدد من مشروعات الاقتصاد المعرفى التى تعتمد على إنشاء البرامج التكنولوجية وتصديرها مثل الهند.
تنمية سيناء
وأكد عامر وجود خطة داخل الخريطة لتنمية سيناء موضحا أن الدفاع عنها لا يكون بالمعدات أو بالأسلحة فقط، ولكن بالتنمية البشرية وتكثيف الوجود السكانى فيها، بالإضافة إلى استصلاح نصف مليون فدان من خلال مشروع ترعة السلام، وتستهدف الخريطة زيادة السكان فى سيناء إلى 3.2 مليون نسمة فى العشرين عاما القادمة، وإقامة مشروعات صناعية فى كل مدن نخل والحسنة إلى جانب التنمية السياحية لسيناء، ومن المقترح التوسع فى ميناء ومطار العريش واستغلال مصادر الثروة السمكية فى بحيرة البردويل، وإقامة السدود لتخزين مياه السيول، وإنشاء بحيرات جديدة فى وادى العريش.
وقال عامر إن هناك خطأ منهجيا متمثلا فى المخطط القومى لمصر 2050 والذى تم الإعلان عنه فى عصر مبارك لأنه اعتمد فى التخطيط من أسفل إلى أعلى وليس العكس، من خلال الاتجاه الى عمل مخططات استراتيجية للمحافظات والمدن دون أن يكون هناك مخطط يحدد الهدف القومى المطلوب تحقيقه حتى يتم تنفيذ المخططات من أجل تحقيقه.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة النظر فى جميع مخططات الأقاليم والمحافظات التى تم الانتهاء منها فى ضوء خريطة التنمية العمرانية الجديدة لمصر، وأكد عامر أن المخطط السابق كان رؤية وليس مخططا قوميا حتى يتم تنفيذ مخططات المدن من خلاله، مشيرا إلى أنه إهدار للمال العام والجهد المبذول ولا يمكن تنفيذه بعد ثورة 25 يناير، لأنه يقوم على إقامة مشروعات استثمارية على حساب المواطنين وهذا غير منطقى وهذه المقترحات لم تعد سارية الآن.
كشف د. سامى عامر، عميد كلية التخطيط العمرانى السابق، وأحد أعضاء فريق مكون من 20 متخصصا فى جميع المجالات كلف من قبل هيئة التخطيط العمرانى بعد ثورة 25 يناير، بعمل خريطة التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2050 عن ملامح هذه الخريطة، مؤكدا أنها تركز على استغلال الموارد والأنشطة والموقع الجغرافى المتميز بما يحقق لمصر قدرة تنافسية، تستطيع أن تنافس بها العالم من خلال التوزيع الجغرافى للأنشطة المقترح تنفيذها.
وأوضح د. عامر فى تصريحات لـ«الشروق» أن المرحلة الأولى فى مقترحات التنمية بالخريطة تستهدف محدودى الدخل والفقراء، ومتوسطى الدخل، وسيتم تنفيذها خلال الـ15 سنة المقبلة، بدءا من عام 2012، وبمقتضاها سيتم تخصيص كل المساحات التى لم تخصص فى المدن الجديدة لإسكان الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات حرفية وزراعية فى الأماكن الصالحة للاستصلاح الزراعى وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأشار عامر إلى أن هذا الفكر التخطيطى الجديد فى وضع خريطة التنمية العمرانية فرض نفسه بعد ثورة 25 يناير، وسنبدأ تنفيذ هذا المخطط فى محافظات الصعيد أولا باعتبارها الأكثر فقرا واحتياجا إلى الخدمات، وتستهدف الخريطة زيادة الحيز المعمور فى مصر بنسبة 30% خلال الـ40 عاما القادمة، لاستيعاب 80 مليون نسمة سيولدون خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية بنسبة 2.5 مليون فدان، وذلك طبقا لمياه النيل المتاحة.
وأوضح أن الخريطة تتجه نحو تنمية المدن الساحلية فى شرق بورسعيد، وكذلك غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إنشاء ميناء للنقل والتجارة فى سفاجا، وكذلك إقامة مناطق صناعية حول ميناء دمياط، وكذلك الغردقة والعلمين إلى جانب الإسكندرية، وهذا هو التوجه الأول فى خريطة التنمية لمصر، الذى سيتم تنفيذه مع المرحلة الأولى للمشروعات المقترحة فى الخريطة.
محاور جديدة للتنمية
أما التوجه الثانى فى الخريطة ـ بحسب د.عامر ـ فيعتمد على خلق محاور جديدة للتنمية بديلة لوادى النيل، من خلال تنفيذ مشروع د. فاروق الباز (ممر التنمية) كفكرة يتم تطويرها ودراستها بما يتناسب مع الهدف القومى الذى ستسير عليه مصر، وفقا لمخطط يتم تنفيذه بعد الانتهاء من الخريطة، مشيرا إلى أن اللجنة التى هو عضو فيها تدرس تنفيذ المحاور العرضية، فى صورة محاور تنمية ــ من هذا المشروع من وادى النيل وحتى المسار الطولى لممر التنمية غرب النيل، والذى يمتد من الجنوب فى أسوان وحتى الإسكندرية فى الشمال، حيث سيقام طريق سريع وخط سكة حديد وخط مياه وكهرباء لتنمية المدن الجديدة، وسيتم تأجيل تنفيذ هذا المحور الطولى لحين الانتهاء من المحاور العرضية، ويبلغ عدد المحاور العرضية 12 محورا، يقام عليها عدد من المدن الجديدة ويبلغ إجمالى عدد المدن التى ستقام فى مصر حتى عام «2050» 44 مدينة وسيقام على هذه المحاور عدد من المدن الطبية والرياضية.
وأوضح عامر أن الهدف من عمل هذه الخريطة هو أن تكون هناك رؤية موحدة وهدف واحد للدولة يتم الاتفاق عليه، وذلك لإعادة الريادة الإقليمية لمصر فى الشرق الأوسط، وتعمل عليها جميع الوزارات فى خططها من أجل تحقيق هذا الهدف القومى.
شبكة طرق دولية
وأكد عامر أن الهدف من هذه الخريطة تحويل مصر إلى معبر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ومن ضمن المشاريع المقترح تنفيذها بموجب هذه الخريطة إنشاء طريق دولى يبعد عن الطريق الإقليمى الساحلى نحو 100 كيلومتر من غرب مصر فى مطروح وحتى الشرق فى طابا، ويمر بالقاهرة عبر الطريق الإقليمى الجديد، ثم يمر بالسويس ووسط سيناء ويخرج منه طريق آخر إلى أسيوط ويتجه إلى الغردقة، بالإضافة إلى إنشاء طريق دولى عرضى شرق النيل من أسوان فى الجنوب، وحتى برنيس، والأساس فى هذا الطريق استغلال الموقع الجغرافى لمصر من الجنوب، من خلال استقبال الحجاج الأفارقة القادمين من دول أفريقيا وعبورهم من خلال هذا الطريق إلى ميناء ينبع السعودى عبر برنيس، وسيساعد هذا الطريق على إحياء نشاط التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال هذا المعبر.
وتستهدف خريطة التنمية إنشاء مناطق حرة وصناعية وتجارية على البوابات الحدودية مع مصر فى الجنوب مع السودان، وفى الشمال مع ليبيا بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الطرق الإقليمية تربط مصر بجيرانها.
كما تتضمن الخريطة اقتراحات بإنشاء 15 مطارا، معظمها دولى بالإضافة إلى إنشاء 4 موانئ بحرية جديدة، منها ميناء شرق محافظة بورسعيد وآخر فى العلمين وميناءان فى البحر الأحمر.
مشروعات للطاقة الشمسية
وتتضمن خريطة التنمية أيضا إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية، لكونها طاقة جديدة ومتجددة دون إقامة أى صناعات غير بيئية أو ملوثة للبيئة وتصديرها إلى أوروبا، وسيتم طرح هذه المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد عامر أن الخريطة تستهدف استصلاح 120 ألف فدان شرق العوينات فى الجنوب بالزراعات العضوية لخلو هذه المنطقة من أى مصادر للتلوث البيئى والمائى، فهى تعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية التى تكفى لزراعتها لمدة تصل إلى 250 سنة.
وتتضمن الخريطة التركيز على تنمية الأنشطة السياحية فمصر تنفرد بمواقعها السياحية المتميزة فى شرم الشيخ وسفاجا والغردقة ودهب وسانت كاترين بالإضافة إلى الاعتماد فى المستقبل على استغلال العقول المصرية، عبر إقامة عدد من مشروعات الاقتصاد المعرفى التى تعتمد على إنشاء البرامج التكنولوجية وتصديرها مثل الهند.
تنمية سيناء
وأكد عامر وجود خطة داخل الخريطة لتنمية سيناء موضحا أن الدفاع عنها لا يكون بالمعدات أو بالأسلحة فقط، ولكن بالتنمية البشرية وتكثيف الوجود السكانى فيها، بالإضافة إلى استصلاح نصف مليون فدان من خلال مشروع ترعة السلام، وتستهدف الخريطة زيادة السكان فى سيناء إلى 3.2 مليون نسمة فى العشرين عاما القادمة، وإقامة مشروعات صناعية فى كل مدن نخل والحسنة إلى جانب التنمية السياحية لسيناء، ومن المقترح التوسع فى ميناء ومطار العريش واستغلال مصادر الثروة السمكية فى بحيرة البردويل، وإقامة السدود لتخزين مياه السيول، وإنشاء بحيرات جديدة فى وادى العريش.
وقال عامر إن هناك خطأ منهجيا متمثلا فى المخطط القومى لمصر 2050 والذى تم الإعلان عنه فى عصر مبارك لأنه اعتمد فى التخطيط من أسفل إلى أعلى وليس العكس، من خلال الاتجاه الى عمل مخططات استراتيجية للمحافظات والمدن دون أن يكون هناك مخطط يحدد الهدف القومى المطلوب تحقيقه حتى يتم تنفيذ المخططات من أجل تحقيقه.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة النظر فى جميع مخططات الأقاليم والمحافظات التى تم الانتهاء منها فى ضوء خريطة التنمية العمرانية الجديدة لمصر، وأكد عامر أن المخطط السابق كان رؤية وليس مخططا قوميا حتى يتم تنفيذ مخططات المدن من خلاله، مشيرا إلى أنه إهدار للمال العام والجهد المبذول ولا يمكن تنفيذه بعد ثورة 25 يناير، لأنه يقوم على إقامة مشروعات استثمارية على حساب المواطنين وهذا غير منطقى وهذه المقترحات لم تعد سارية الآن.
المصدر:
